وذكر بعض أصحابنا وجهاً آخر أن الحد لا يجب على القاذف ؛ فإنها حُدّت في الزنا ، فإذا وقع الحد بها ، فلا نظر إلى خصوص الحجة ، فيبعد إقامة حد [ القذف ] ( 1 ) والمقذوفة محدودة في الزنا . هذا إذا وقعت النسبة إلى زناً غيرِ ما حُدت فيه . فأما إذا قذفها الأجنبي بالزنا الذي حُدَّت فيه للِعانه وامتناعِها ، ففي وجوب الحد عليه وجهان مرتبان على الوجهين فيه إذا نسبها إلى زنية أخرى غيرِ الذي حُدت فيه ، وحد القذف أولى بالاندفاع في هذه الصورة . هذا ما ذكره الأئمة . وقطع القاضي بأن الأجنبي يستوجب حدّ القذف إذا نسبها إلى غير ما حُدت فيه وجهاً واحداً . وإن نسبها إلى ما حُدت فيه وجهان : أظهرهما - وجوب الحد ، وعلل هذا بتحقيق اختصاص اللعان وأثره . فهذا تفصيل القول في قذف الزوج والأجنبي بعد جريان اللعان . فصل قال : " ولو شُهد عليه أنه قذفها . . . إلى آخره " ( 2 ) . 9729 - فإذا ادعى محصنٌ على رجل أنه قذفه ، فأنكر ، وأقام المدعي شاهدين ، فإن كانا عدلين ، ابتدر القاضي تنفيذ الحكم ، وأسعفَ الطالبَ بقامة الحد ، وإن كان ظاهرهما السداد ، ولكن القاضي كان جاهلاً بحقيقة الحال ، فإنه يبحث عن أحوالهما ويراجع المزكِّين . قال الشافعي : " ويحبس المدعَى عليه إلى أن تبين عدالةُ الشاهدين أو جرحهما " وهذا هو الذي قطع به أئمة المذهب . ووجدت في بعض الطرق رمزاً إلى أن المدعَى عليه لا يُحبس ، وسيأتي ذكره في كتاب الدعاوى ، إن شاء الله ، ووجهُه على بعده أن الحق لا يتوجه إلا بظهور العدالة ، والحبسُ في الحال إقامةُ عقوبة .

--> ( 1 ) في الأصل : القاذف . ( 2 ) ر . المختصر : 4 / 183 .